تم الإعلان اليوم عن إطلاق شركة البنية التحتية للسيارات الكهربائية من قبل صندوق الاستثمارات العامة والشركة السعودية للكهرباء سيتمتع الصندوق بحصة تبلغ 75% في الشركة، فيما ستمتلك “السعودية للكهرباء” النسبة المتبقية والبالغة 25%
أهداف المشروع شركة البنية التحتية
تهدف الشركة إلى تطوير بنية تحتية عالية الجودة لدعم خدمات الشحن السريع للسيارات الكهربائية في المملكة العربية السعودية وهذا سيسهم في تعزيز وتطوير نظام السيارات الكهربائية محليًا وتسريع انتشارها. بالإضافة إلى ذلك، تعتزم الشركة تقديم خدماتها في أكثر من ألف موقع وتوفير أكثر من خمسة آلاف شاحن سريع بحلول عام 2030، وذلك في مختلف مدن المملكة والطرق التي تربطها، مع مراعاة الامتثال للتشريعات واللوائح والمواصفات الفنية المعمول بها في هذا الصدد.
تستهدف الشركة أيضاً تعزيز نمو قطاع المركبات والبنية التحتية المرتبطة به في المملكة، عبر التعاون مع شركات السيارات الكهربائية، وتوفير البنية التحتية اللازمة لشبكة الشحن لتلبية الطلب المتزايد في المستقبل وسيتم تشجيع مشاركة القطاع الخاص في تطوير هذه الشبكة من خلال نقاط الشحن، بالإضافة إلى دعم جهود التوطين في مجالات البحث والتطوير وتصنيع المواد التي تتطلب تقنيات متقدمة وسيساهم ذلك في بناء الخبرات المحلية وزيادة المرونة في هذا القطاع الحيوي.
وفقًا لعمر الماضي، مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصندوق الاستثمارات العامة، تتضمن رؤية الشركة لتطوير بنية تحتية للسيارات الكهربائية الارتقاء بمستوى استخدام هذا النوع من السيارات على نطاق واسع يهدفون إلى توفير هذه البنية التحتية بشكل واسع لتعزيز نمو قطاع المركبات والبنية التحتية المرتبطة به في المملكة. كما أن الشراكة مع الشركة السعودية للكهرباء ستسهم في تعزيز التكامل في سلاسل الإمداد للشواحن السريعة للسيارات الكهربائية هذا سيعزز النمو الاقتصادي ويسهم في تنويع الاقتصاد، ما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 ويعزز مكانتها البارزة في قطاع السيارات الكهربائية.
تصريح خالد بن حمد القنون
بحسب ما أوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، خالد بن حمد القنون، تعمل الشركة السعودية للكهرباء كجزء من منظومة الطاقة في المملكة، حيث تسعى جاهدة لوضع وتنفيذ الخطط والاستراتيجيات الفعالة يتم ذلك بهدف تعزيز مكانة المملكة على الصعيدين الوطني والعالمي في مجال الطاقة المستدامة وتأتي هذه الجهود كخطوة تكميلية للمبادرات التي تقوم بها المملكة لتوفير حلول طاقة متقدمة وتعظيم القيمة المضافة في هذا القطاع.